دوره 3، شماره 4 - ( 12-1402 )
جلد 3 شماره 4 صفحات 90-74 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Najd N, Pashazadeh H, Nojavan A. Evaluation of the Supervisory Performance of the Supreme Court on the Good Implementation of Laws with an Islamic and Quranic Approach in the Courts. Imqv 2024; 3 (4) :74-90
URL: http://imqv-journal.com/article-1-139-fa.html
URL: http://imqv-journal.com/article-1-139-fa.html
نجد نادر، پاشازاده حسن، نوجوان علیرضا. ارزیابی عملکرد نظارتی دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین با نگرش اسلامی و قرآنی در محاکم. بینش قرآنی و عرفان اسلامی. 1402; 3 (4) :74-90
نادر نجد1 
، حسن پاشازاده* 2، علیرضا نوجوان3
، حسن پاشازاده* 2، علیرضا نوجوان3
1- دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
2- استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول). ،pashazadeh45@gmail.com
3- استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران.
2- استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول). ،
3- استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران.
چکیده: (1129 مشاهده)
دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است که به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل‌شده است. مطابق ماده 3 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهرماه 1367، دیوان عالی کشور، مرجع بررسی، نقض یا ابرام احکام دادگاه کیفری یک و حقوقی یک و مدنی خاص و دادگاه انقلاب، دیوان عالی کشور است. رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور به‌صورت شکلی است و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و حکم دادگاه و تطبیق موارد با قانون، اگر حکم دادگاه را صحیح و منطبق با قانون و موازین شرعی تشخیص دهد، آن را ابرام می‌کند و رسیدگی قضایی خاتمه می‌یابد. یافته‌های این مقاله در بررسی عملکرد نظارتی دیوان نشان می‌دهد که بر طبق ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، این دیوان ضمن رسیدگی به پرونده قضایی، اگر از قضات پرونده تخلف مشاهده کند، باید اعمال قانون کند و این موضوع نیازمند نظارت توأم قضایی و انتظامی است زیرا نظارت انتظامی و قضایی جداگانه معنا ندارد زیرا منجر به اطاله دادرسی و سوءاستفاده اشخاص می‌شود. از طرفی دیگر، دیوان به علت تعدد مراجع نظارتی از وحدت نظارت برخوردار نیست؛ بنابراین دیوان عالی کشور باید به‌صورت جامع و متمرکز نظارت خود را اعمال کند. در حال حاضر، دیوان در بحث اطاله دادرسی، تزلزل آرای قضایی و مشکلات قضایی مردم وارد نمی‌شود و ظرفیت‌هایش در این زمینه‌ها بدون استفاده و متروک مانده است.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
